العفو الدولية تتهم السعودية بشن حملة قمع ضد المطالبين بالاصلاح
 |
| الامن السعودى اداة النظام لقمع المتظاهرين |
1/12/2011
العفو الدولية تتهم السعودية بشن حملة قمع ضد المطالبين بالاصلاح
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بشن حملة قمع ضد المحتجين
والمطالبين بالاصلاح منذ اندلاع الثورات العربية او ما يعرف ب"الربيع
العربي".
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته في وقت متاخر الاربعاء "ان الشهور التسعة الماضية شهدت موجة جديدة من القمع في السعودية حيث شنت السلطات حملة على عدد من المتظاهرين والاصلاحيين استنادا الى اعتبارات امنية".
وقال فيليب لوثر القائم باعمال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان "المتظاهرين السلميين ومؤيدي الاصلاح السياسي في البلاد كانوا هدفا للاعتقال، وذلك في محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالاصلاح والتي يتردد صداها في المنطقة".
واضاف "بالرغم من اختلاف الحجج المستخدمة لتبرير هذا القمع الواسع النطاق، فإن الممارسات القمعية التي تستخدمها الحكومة السعودية تماثل بشكل مخيف تلك التي طالما استخدمتها السلطات ضد المتهمين بتهم إرهابية".
واتهمت العفو الدولية السلطات السعودية باعتقال "الاف الاشخاص وبينهم كثيرون يحتجزون بدون تهمة او محاكمة لاسباب تتعلق بالارهاب. كما يستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة اثناء الاحتجاز".
واضافت المنظمة في تقريرها انه في نيسان/ابريل 2011 "صرح متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية بأنه تم التحقيق مع نحو خمسة آلاف شخص لهم صلات مع +الفئة الضالة+، ويقصد بها تنظيم +القاعدة+، تم التحقيق معهم واحيلوا للمحاكمة".
وكانت السعودية شهدت موجة من الهجمات الدموية في الفترة من 2003 و2006 مما دفع السلطات الى اطلاق حملة قمع امنية على اتباع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
واتهمت المنظمة المملكة المحافظة كذلك بشن حملة قمع "شملت القبض على مئات الاشخاص ومعظمهم من الشيعة في المنطقة الشرقية التي تعج بالاضطرابات".
ويقوم الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط باحتجاجات منذ اذار/مارس دعما للحركة الاحتجاجية في البحرين التي قمعت في اذار/مارس بدعم من قوات من السعودية وغيرها من دول الخليج.
والشهر الماضي قتل اربعة من الشيعة خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الامن في المنطقة الشرقية. وقالت وزارة الداخلية ان اثنين من رجال الشرطة اصيبا بجروح في الاشتباكات.
وقالت المنظمة ان السلطات السعودية اعتقلت "ما يزيد عن 300 شخص لمشاركتهم في مظاهرات سلمية في مناطق القطيف والاحساء والعوامية سواء اثناء المظاهرات أو في اعقابها بقليل، تم الافراج عن معظمهم بعد تعهدهم بعدم التظاهر مرة اخرى. وواجه كثيرون منهم حظرا على السفر".
واضافت انه "في مناطق اخرى من البلاد، وجهت وزارة الداخلية تحذيرات شديدة للمتظاهرين بأن السلطات سوف تتخذ جميع التدابير اللازمة ضد كل من يحاول الاخلال بالنظام".
ووصفت المنظمة محاكمة 16 رجلا من بينهم تسعة من الاصلاحيين البارزين واصدار احكام تصل الى 30 عاما عليهم بعد ادانتهم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بتهم من بينها محاولة الاستيلاء على الحكم، بانها "جائرة جدا"، بحسب موقع المنظمة.
وقالت المنظمة ان السلطات السعودية وضعت مشروعا سريا لقانون مكافحة الارهاب "يجيز للسلطات السعودية محاكمة الأشخاص بتهمة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة ارهابية، كما تمديد الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة".
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته في وقت متاخر الاربعاء "ان الشهور التسعة الماضية شهدت موجة جديدة من القمع في السعودية حيث شنت السلطات حملة على عدد من المتظاهرين والاصلاحيين استنادا الى اعتبارات امنية".
وقال فيليب لوثر القائم باعمال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان "المتظاهرين السلميين ومؤيدي الاصلاح السياسي في البلاد كانوا هدفا للاعتقال، وذلك في محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالاصلاح والتي يتردد صداها في المنطقة".
واضاف "بالرغم من اختلاف الحجج المستخدمة لتبرير هذا القمع الواسع النطاق، فإن الممارسات القمعية التي تستخدمها الحكومة السعودية تماثل بشكل مخيف تلك التي طالما استخدمتها السلطات ضد المتهمين بتهم إرهابية".
واتهمت العفو الدولية السلطات السعودية باعتقال "الاف الاشخاص وبينهم كثيرون يحتجزون بدون تهمة او محاكمة لاسباب تتعلق بالارهاب. كما يستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة اثناء الاحتجاز".
واضافت المنظمة في تقريرها انه في نيسان/ابريل 2011 "صرح متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية بأنه تم التحقيق مع نحو خمسة آلاف شخص لهم صلات مع +الفئة الضالة+، ويقصد بها تنظيم +القاعدة+، تم التحقيق معهم واحيلوا للمحاكمة".
وكانت السعودية شهدت موجة من الهجمات الدموية في الفترة من 2003 و2006 مما دفع السلطات الى اطلاق حملة قمع امنية على اتباع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
واتهمت المنظمة المملكة المحافظة كذلك بشن حملة قمع "شملت القبض على مئات الاشخاص ومعظمهم من الشيعة في المنطقة الشرقية التي تعج بالاضطرابات".
ويقوم الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط باحتجاجات منذ اذار/مارس دعما للحركة الاحتجاجية في البحرين التي قمعت في اذار/مارس بدعم من قوات من السعودية وغيرها من دول الخليج.
والشهر الماضي قتل اربعة من الشيعة خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الامن في المنطقة الشرقية. وقالت وزارة الداخلية ان اثنين من رجال الشرطة اصيبا بجروح في الاشتباكات.
وقالت المنظمة ان السلطات السعودية اعتقلت "ما يزيد عن 300 شخص لمشاركتهم في مظاهرات سلمية في مناطق القطيف والاحساء والعوامية سواء اثناء المظاهرات أو في اعقابها بقليل، تم الافراج عن معظمهم بعد تعهدهم بعدم التظاهر مرة اخرى. وواجه كثيرون منهم حظرا على السفر".
واضافت انه "في مناطق اخرى من البلاد، وجهت وزارة الداخلية تحذيرات شديدة للمتظاهرين بأن السلطات سوف تتخذ جميع التدابير اللازمة ضد كل من يحاول الاخلال بالنظام".
ووصفت المنظمة محاكمة 16 رجلا من بينهم تسعة من الاصلاحيين البارزين واصدار احكام تصل الى 30 عاما عليهم بعد ادانتهم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بتهم من بينها محاولة الاستيلاء على الحكم، بانها "جائرة جدا"، بحسب موقع المنظمة.
وقالت المنظمة ان السلطات السعودية وضعت مشروعا سريا لقانون مكافحة الارهاب "يجيز للسلطات السعودية محاكمة الأشخاص بتهمة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة ارهابية، كما تمديد الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة".
شاهد
0 تعليقات
السابق
التالي
